به نقل از «قدس آنلاین»

تلاش برای رفع ناترازی صنعت برق در لایحه برنامه هفتم توسعه

تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۱۶۹۵۷

به گزارش قدس آنلاین، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در همایش رونمایی از سند لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: یکی از سیاست‌های دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه رفع ناترازی‌ها در حوزه انرژی برق، گاز و سایر حامل‌های انرژی، صندوق‌های بازنشستگی و بودجه است.

بر اساس گفته کارشناسان، بررسی تأثیر اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حوزه مدیریت انرژی، نقش مهمی در اندازه‌گیری میزان اثربخشی آنها و ارتقای شاخص‌های کارایی انرژی در سیستم انرژی هر کشور دارد، لذا برای نخستین بار در تاریخ نظام برنامه‌ریزی و مدیریت کشور، آنچه را که می‌توان از آن به‌عنوان «نوآوری جدید» در لایحه برنامه هفتم توسعه در مقایسه با برنامه‌های قبلی دانست، هدف‌گذاری مشخص در زمینه صرفه‌جویی و رفع ناترازی‌ها در حوزه انرژی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بدون تردید روح اصلی حاکم بر لایحه برنامه هفتم، بهره‌وری در تولید و مصرف انرژی و کاهش تلفات تولید، ارتقای استانداردهای تولید و واردات تجهیزات مصرف‌کننده انرژی، بهره‌مندی از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی و بومی‌سازی فناوری‌ نوین بین‌المللی است.

براین اساس؛ مهم‌ترین تغییر رویکرد لایحه برنامه 7، تغییر بینش در نظام تأمین امنیت انرژی از عرضه محوری به مدیریت مصرف و تقاضای انرژی است. در این راستا نهاد صاحب صلاحیتی همچون «شورای عالی انرژی کشور» در جهت همسو کردن برنامه‌ها و اقدامات وزارتخانه‌های ذی‌ربط که کاهش ناترازی تولید و مصرف حامل‌های انرژی و توسعه مبادلات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را در دستور کار قرار می‌دهد. در حال حاضر بر کسی پوشیده نیست، کاهش و رفع ناترازی تولید و مصرف حامل‌های انرژی نیازمند برنامه‌ریزی جامع در حوزه‌های عرضه، تقاضا و مدیریت تراز انرژی است که این مهم در سند پیش نویس برنامه هفتم دیده شده است.

بر اساس این گزارش؛ ،مهمترین راهبردهای مدیریت بخش انرژی در راستای کاهش تصدی‌گری دولت در تجارت برق، قطع وابستگی صنعت برق به بودجه عمومی دولت، ایجاد فضایی مناسب‌تر برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق، منطقی سازی قیمت سوخت، در جهت ارتقای راندمان نیروگاه‌ها و توجه به اقتصادی نمودن تولید از طریق واگذاری قیمت‌گذاری به بازار است که برنامه هفتم به این مقوله مهم پرداخته است.

همچنین، در بخش مدیریت مصرف نیز رفع موانع طرح‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت، با توانمندسازی شرکت‌های بخش خصوصی از طریق تشکیل صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی و ترغیب سرمایه‌گذاران در کلان پروژه‌های بهینه‌سازی، در پیش نویس این برنامه لحاظ شده است.

به نظر می رسد؛ اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت بر مبنای عملکرد با هدف تولید حداکثری نفت و گاز، اصلاح رابطه مالی دولت و نیروگاه‌ها و افزایش عرضه برق در بورس و هدف‌گذاری مشخص در مورد بهینه‌سازی و صرفه‌جویی با هدف کاهش ناترازی تولید و مصرف حامل‌های انرژی، از نکات برجسته برنامه هفتم توسعه به شمار می‌رود.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: لایحه برنامه هفتم توسعه حامل های انرژی تولید و مصرف رفع ناترازی بهینه سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۶۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایران گام‌های مهمی برای کاهش موثر خطر بلایا برداشته است

داود منظور در نشست مدیریت نوآورانه برای مقابله با حوادث و سوانح برای دستیابی به توسعه پایدار که در حاشیه هشتادمین نشست سالیانه اسکاپ در بانکوک انجام شد، گفت: تعداد و شدت سوانح طبیعی در سال ۲۰۲۳ افزایش یافت و این نشانگر ضرورت استفاده از ابزاری برای سازگاری با این شرایط جدید است.

او با بیان اینکه گنجاندن مسائل مربوط به کاهش خطر بلایا در برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی توسعه کشورها و ارتقای مدیریت اطلاعات بلایا صرفاً یک تلاش فنی نیست، افزود: این در درجه اول یک موضوع سیاستی و فرآیند حاکمیتی است. دولت‌ها نقشی محوری به عنوان تصمیم‌گیرندگان کلیدی ایفا می‌کنند تا اطمینان حاصل کنند که طرح‌ها و برنامه‌های توسعه ملی، محلی و بخشی نه تنها آسیب‌پذیری و خطر جدیدی ایجاد نمی‌کند، بلکه به طور مهمی به کاهش خطرات موجود و افزایش انعطاف‌پذیری افراد و سیستم‌ها کمک می‌کند.

معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: من به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی ایران، بر این باورم که گنجاندن بحث کاهش خطر بلایا و مقاوم‌سازی در تمام ابعاد برنامه‌های توسعه ملی، بخشی و محلی و ارتقای مدیریت اطلاعات و داده‌ها مربوط به خطرات بلایا، برای دستیابی به جامعه‌ای امن‌تر و توسعه تاب‌آور، فراگیر و پایدار ضروری است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: برای دستیابی به اهدافمان، چند اقدام حیاتی باید انجام شود. ما باید توانایی‌های خود را برای درک بهتر، ارزیابی و نظارت بر خطرات بلایا به شیوه‌ای سازگار با خطرات متعدد بهبود بخشیم. این امر امکان پیش‌بینی مؤثرتر و هشدار زودهنگام خطرات و بلایا را فراهم می‌کند.

منظور افزود: مایلم ابتکار مهم دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد «هشدار اولیه برای همه» و چهار مؤلفه حیاتی آن را برجسته کنم، اما همچنان نیاز به «پیش‌بینی و هشدار اولیه بر اساس تأثیر بلایا» وجود دارد تا ما را قادر سازد که نه‌تنها وقوع خطرات را به‌موقع و دقیق‌تر پیش‌بینی نموده و هشدار دهیم، بلکه اثرات منفی احتمالی و تلفات و خسارات خطرات را نیز پیش‌بینی کنیم.

به گفته او، انجام اقدامات لازم از قبل برای کاهش تلفات و خسارات احتمالی، مستلزم تعهد و مشارکت همه بخش‌ها و بازیگران توسعه اقتصادی- اجتماعی برای ارائه داده‌ها و اطلاعات لازم در مورد انواع آسیب‌پذیری‌های فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی برای اندازه‌گیری خطرات، زیان‌ها و آسیب‌های احتمالی است.

معاون رئیس‌جمهور گفت: برای دستیابی به چنین دستاوردی، ما باید رویکرد توسعه مبتنی بر ریسک را اتخاذ و به کار ببریم و اطمینان حاصل کنیم که همه ابتکارات توسعه از طریق بررسی دقیق خطرات بالقوه برای محافظت از جوامع، زیرساخت‌های حیاتی و دستاوردهای محیطی طراحی شده‌اند. به‌علاوه، تلاش‌ها باید در جهت برطرف کردن عوامل زیربنایی عامل بلایا باشد. از جمله شهرنشینی سریع و بدون برنامه، تخریب محیط زیست و نابرابری‌های اجتماعی، برای ایجاد جامعه‌ای انعطاف‌پذیرتر.

منظور ادامه داد: در نهایت، گنجاندن مباحث مربوط به خطر بلایا در سیاست‌گذاری کاربری زمین ضروری است تا با ارزیابی ریسک وقوع فاجعه، تدوین و اجرای سیاست‌هایی برای کاهش خطر در مناطق شهری و روستایی ممکن شود.

او بیان کرد: از طریق این اقدامات هماهنگ، می‌توانیم زمینه توسعه پایدار و مقاوم در برابر تغییرات آب و هوایی را فراهم کنیم و از ایمنی و رفاه جوامع خود برای نسل‌های آینده محافظت کنیم.

معاون رئیس‌جمهور گفت: جمهوری اسلامی ایران گام‌های مهمی برای اطمینان از کاهش مؤثر خطر بلایا و گنجاندن موضوع‌های مرتبط در مباحث مدیریت برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی ملی، محلی و بخشی برداشته است.

منظور تاکید کرد: بدین منظور باید یک گروه کاری دائمی در زمینه علم، سیاست‌گذاری، پیوند اقدام برای مدیریت و کاهش خطر بلایا تحت نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان عالی‌ترین نهاد برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی در کشور ایجاد شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی